وفقًا للمركز التَّربويِّ للبحوثِ والإنماء فإنَّ عددَ المدارس الحكوميَّةِ في لبنان تُقارب 1300 مدرسة، وبسبب الحرب، أكثر من 30% منها خارج الخدمة، ليكون القسمُ البَاقي مركزًا لإيواءِ النَّازحينَ وأبنائِهم وذلك ضمنَ خطَّة الطَّوارئ المعتمدة من الحكومة اللُّبنانيَّة.

آليَّةُ العمل في إدارةِ ملفِّ التَّلاميذِ السُّوريِّين، وفقًا للسَّنواتِ السَّابقةِ، كانت تعتمِدُ بالنِّسبةِ المُطلقة على تعليمِ فترةِ ما بعد الظُّهر، وغالبًا كان الدَّوامُ يبدَأُ في منتَصفِ شهرِ تشرينَ الثَّاني من كلِّ عامٍ.

وفقًا للظُّروفِ الرَّاهِنَةِ وتبعًا للخُطط الموضوعةِ، تُعتبرُ وزارةُ التَّربيةِ اللُّبنانيَّةِ أمامَ تحدٍ كبير وغير مسبوق على ثلاثة أصعدة، الأوَّلُ تأمينُ مقعدٍ دراسيٍّ للنَّازِحِين اللُّبنانيِّين، والثَّاني تأمينُ مقعدٍ دراسيٍّ للنَّازحينَ السوريِّين، والثَّالثُ تأمينُ مقعدٍ دراسيٍّ للتَّلاميذ الفلسطينيِّين، كما أنَّ الأعداد بإجمالِها تصلُ إلى 600 ألفِ مقعدٍ.

أشار وزيرُ التَّربية اللُّبنانِيُّ في المؤتمرِ الدُّوليِّ "من أجل لبنان" الَّذي انعقد مؤخَّرًا في باريس 24 تشرين الأوَّل 2024 إلى هذا التَّحدّي الكبير الَّذي تواجهه وزارةُ التَّربية اللُّبنانيَّةِ، مشيرًا إلى أنَّ عددَ التَّلاميذِ اللُّبنانيِّينَ النَّازحين ما يقارب 400 ألف، والسُّوريِّين ما يقارب الـ 110 آلاف والفلسطينيِّين ما يقارب الـ 50 ألفًا، مؤكِّدًا على حرصِهِ وحرصِ الوزارةِ في أن ينالَ كلُّ تلميذٍ حقَّهُ في التَّعليمِ وألَّا تكونَ الحربُ سببًا في ضياعِ العامِ الدِّراسيِّ على أيِّ تلميذٍ.

أولياءُ أمورِ التَّلاميذِ السُّوريِّين على تخوفٍ ملموسٍ من إجراءَاتِ تعليمِ أبنائِهِم في المدارسِ الحكوميَّةِ، على اعتبارِ أنَّ الوزارة عليها ما يشغلُها إلى حدٍّ كبيرٍ، وعلى الأرجح أن تتَّجِهَ الأمورُ لتعليم فترةِ ما بعد الظُّهرِ للتَّلاميذِ اللُّبنانيِّين النَّازحين، وهنا يُثار السُّؤال حول مصيرِ التَّلاميذِ السُّوريِّين النَّازحين الذين كانوا يشغلون أصلًا فترةَ تعليمِ ما بعد الظُّهر.

هل نحنُ أمامَ عمليَّةِ دمجٍ في التَّعليمِ؟ أي هل من الممكنِ أن نشهدَ تعليمًا مدمجًا ما بين النَّازحين السُّوريِّين واللُّبنانيِّين في هذه الظُّروف...؟ ومن جانبٍ آخر، هل المقاعدُ المتاحةُ في برنامجِ تعليمِ ما بعد الظُّهرِ ستَكفي أصلًا لتعليمِ 400 ألفِ تلميذٍ لبنانيٍّ حتَّى يتمَّ التَّفكيرُ بكيفيَّة تعليمِ النَّازحين السُّوريِّين ...؟

هذا الافتراضُ يأتي في حالِ استطاعتِ الوزارةُ إخلاءَ المدارس المشغولة أصلًا بالنَّازحين وأَبنائِهم، وتأمينَ مراكزَ بديلةٍ لهم.

مخاوفُ أولياءِ التَّلاميذِ السُّوريِّين تتجسَّدُ في أن تكونَ فكرةُ الحلِّ هي التّعليم من بُعد (ON LINE)، إذ لا أجهزةً محمولةً لديهم، ولا أجهزة موبايلات كافية للمتابعة، ولا شبكة أنترنت قادرة على تقديم الخدمات اللَّازمة، والأهمُّ من ذلك أنَّ تجربة التَّعليمِ من بُعد (ON LINE ) لم تكن ناجحةً خلالَ جائحةِ كورونا برأي الأكثريَّةِ المُطلقة.

الخروج إلى المدارسِ الخاصَّةِ بالنِّسبةِ لهم يحمل مخاوفًا على الصَّعيدِ الماليِّ، وخاصَّةً أنَّ متوسِّط الأقساط الدِّراسيَّة لهذا العام تتراوحُ ما بين 700$ إلى 1800$ تبعًا للمرحلة الدِّراسيَّة، ما يجده الكثيرُ من النَّازحين السُّوريِّين مبلغًا مُرهقًا لهم، وخاصَّةً مع تعدُّدِ الأبناء.

هذه الظُّروفُ الَّتي يمرُّ بها لبنان، بسببِ العدوان الإسرائيليِّ، لها تداعياتٌ خطيرةٌ على كافَّةِ الأصعدة بما فيها ملفُّ التَّعليمِ بإطارِهِ العام، وتعليمُ التَّلاميذِ السُّوريِّين النَّازحينَ بشكلٍ خاصّ، ليكونَ الضَّحيَّةُ هو تلميذٌ لم يكن يومًا صاحبَ قرارٍ أو محَطَّ مسؤوليَّة، وإنَّما مجرياتُ القدرِ جعلتْهُ ضحيةَ أزماتٍ متتالية في المنطقة من الحروب والصِّراعات.

رغم الظُّروفِ القاهرةِ والصُّعوباتِ الجمَّةِ والتَّحدِّياتِ غيرِ المسبوقَةِ، تبقى قناعتُنَا تُراهنُ على الحسِّ العالي للمسؤوليَّةِ في وزارةِ التَّربية والتَّعليمِ العالي اللًّبنانيَّة، واعتماد الحلول الَّتي تعطي الطُّلَّاب حقَّها في التَّعليم.