يُعتبرُ يوم الثامن من كانون الأول 2024 هو يومٌ تاريخي عظيم للشعب السوري على اعتبار أنّهُ يوم سقوط نظام بشار الأسد . هذا النظام الذي خرج الشعب السوري ضدّه سنة ٢٠١١ ليقابله بالحديد والنار والاعتقالات والقتل والتدمير والتّفرقة والتّخوين والغدر والإهانة والذل .
فرحةُ الشعب السوري لايُمكن لعمالقة اللغة أن يقوموا بالتعبير عنها، فالعين رأت ملايين السوريين قد ملأت ساحات سُوريا في جمعة النصر  تعبيراً عن فرحهم بسقوط هذا النظام .
من الجانب الآخر يتصدّر إلى المشهد عودة النازحين أو اللاجئين أو المقيمين في الخارج [ دعونا نُسميها كما يشاء القارئ] هذه العودة المُرتقبة فور سقوط النظام وهي من المُفترض أن تكون أبرز نتائج هذا الانتصار.
هذه العودة باتت تواجه تحدّياً قاسياً يتعلق بأبسط مُتطلبات الحياة وهي "المسكن"
فالنازحين هم عدّة أقسام، منهم وهو القسمُ الأكبر من هم منازلهم مُدمّرة أو منهوبة أو بحاجة لصيانة شاملة لتصبح مؤهّلةً للسكن .
وقسم آخر من تزوج وأصبحَ له أسرة وعائلة وهو متعطّش للعودة والاستقرار في مدينته أو قريته ولكن ليس له أي مكان أو مسكن في بلده .
والقليل من كان له منزل ملك قبل الثورة السورية، ومنزله مازال صالحاً للعيش حتى تاريخه، فهنا الحالة الأيسر للعودة السريعة للبلد  .
في هذا السياق يتصدّر الى المشهد ارتفاع آجارات المنازل بما يُعادل ٤٠٠% فالمنزل الذي كان قيمة آجاره قبل سقوط النظام في دمشق ١٠٠$ اليوم مطلوب أجاره ٤٠٠$ وكذلك في مدينة طرطوس وحلب وحمص .
وفي هذا المقام نقول ونتساءل..
كيف للنازح أن يعود إلى وطنه وأرضه وقريته في ظل ارتفاع قيمة الاجارات  ٤٠٠%  وفي مدينة أو قرية خالية من الخدمات .؟  ونتساءل أيضاً هل يُنظر إلى النازحين أنهم من أسياد المال؟
هذا الحال يتطلّب من أصحاب العقارات ألّا يُصبحوا تّجاراً في عودة النازحين ، وأن ينظروا إلينا نظرة طيب ومحبّة وترحيب، وكذلك الأخوة في الهيئة اللذين فوضّهم الله لإدارة بلادنا، لابد من وضع ضوابط في قيمة الاجارات فالتشريعات القانونية هدفها الأساسي تنظيم العلاقات بين البشر سعياً للعدل والمنطق والحق والاستقرار .
نهايةً نقول ملف عودة اللاجئين لابدّ أن يتربع على عرش الأولويات لأنّ نجاحه مرتبط بأهداف النصر الأساسية.
عاشت سوريا حرّة
عاش الشعب السوري العظيم.