بقرارٍ لافت أصدرت مديرة الأمن العام قرارًا يُجيزُ للسوريين مغادرة الأراضي اللبنانية دون تسديد غرامات كسر السنوات القديمة بمعنى التخفيف المالي عن ربّ العائلة السورية، وكذلك القرار أشار أنّ هذا التخفيف يطال من دخل بصورة غير شرعية إلى لبنان ( خلسة) واعطى الأمن العام مّدةً كافيةً للسوريين للاستفادة من هذا البلاغ حيثُ يُعمل به ٩٠ يوم من ١/٧/٢٠٢٥ وحتى ٣٠/٩/٢٠٢٥ . وعطفاً عليه أشارَ الأمن العام أنّ بعد ذلك الحين سيُصار بشدّة إلى تطبيق القوانين وشروط الإقامة. قراءتي للقرار: يعتبر الأمن العام إنّ انتصار الثورة السورية سببًا أساسياً لعودة مئات الآلاف من السوريين إلى مدنهم وقُراهم لأن سبب تواجد القسم الأكبر منهم في داخل الأراضي اللبنانية هو نظام بشار الأسد المخلوع. اليوم مع الهدوء السياسي النسبي والاستقرار الأمني الملحوظ في سوريا ومع انتهاء موسم المدارس للعام ٢٤/٢٥ يُقدم الأمن العام فرصةً لافتةً بتسوية وضع اللاجئ السوري وعودته وعائلته الكريمة إلى بلده دون دفع مال ودون اشارة منع دخول . بعد ذلك الحين أقرأ المشهد أنّنا سنلاحظ صرامةً غير مسبوقة في تطبيق شروط العمل والإقامة والعمل المؤسساتي للسوريين لمن بقوا في لبنان وقرارات الترحيل سيتم تطبيقها علنًا للجانب السوري . القسم الأكبر لايملك إقامة ولايملك اجازة عمل ولايملك أوراق مؤسسة والأمور تسيير بالمعارف والتغطيات الشخصية لكل فرد . نتوقع أن الدولة اللبنانية اليوم هي أقوى من أي وقتٍ مضى وتسعى بشكل جاد للقضاء على المحسوبيات والواسطات التي تُفكك المجتمع وسنشهد تنظيماً للوجود السوري يضمن كرامته وحقوقه في لبنان من جهة وحقوق الشعب اللبناني من جهة أخرى . وكذلك يضمن عودة العلاقة الطيبة بين البلدين . تجدرُ الإشارة إنّ الجانب اللبناني بدأ بتسهيل أمور دخول السوريين إلى لبنان بقرار صدرَ مؤخراً بجواز دخول أعضاء بعض منتسبي النقابات( الأطباء، المحامين، المهندسون) . نؤكد إنّ الضامن الأساسي للحفاظ على سيادة وسلطة كل بلد هو تطبيق القانون وأن يكون تطبيقه عادلًا سمحاً على الجميع . ونبقى كما علمنا من صغرنا بأنّ لبنان وسوريا بلدين مكمّلين لبعضهما شعبًا وقيادةً ولايمكن لمن يزرع الفتن أن يفرّق بينهما.