يتصدّر المشهد الحالي على الصعيد الاقليمي ماتقوم به الفصائل الدرزية الخارجة عن القانون والتابعة للمدعو حكمت الهجري في جنوب سوريا في محافظة السويداء. بعد اعلان القيادة السورية سحب قواتها من محافظة السويداء وإعطاء إدارة الازمة لقوات الأمن المحلية ومشايخ العقل ، يتفاجئ المجتمع السوري والاقليمي بجرائم اقترفهتها فصائل مسلّحة تتبع لحكمت الهجري بحق البدو السنّة طالت قتل الأطفال والنساء واغتصاب الفتيات وحرق الجثث وتقطيع الأوصال والرؤوس وغير ذلك من أفعال تعيد إلى المشهد تصرفات وجرائم تنظيم داعش. تجدر الإشارة أن هذا الجرائم ليست مجرّمة فقط على الصعيد المحلي داخل اراضي الجمهورية العربية السورية وإنما تُعتبر جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، وبالتالي نحن أمام مسؤولية دولية تطال رؤساء وأفراد عصابات حكمت الهجري كما تطال حكمت الهجري نفسه. كيف نتحرّك....؟ الآلية الاجرائية لمحاسبة الخارجين عن القانون من الفصائل المحلية يكون من خلال محاكم وطنية فالدولة السورية لديها من التشريعات القانونية مايكفي لتجريم ماقام به هؤلاء من أفعال وعلى رأسهم حكمت الهجري، حيثُ باتت التهمة المنسوبة له واضحة " الخيانة والتعامل مع عدو الأمة اسرائيل" لذلك من المتوقع إنه خلال الفترة القادمة سنشهد من الدولة السورية تعيين لجان لتقصّي الحقائق وملاحقة المجرمين الخارجين عن القانون وإحالتهم للقضاء . من جانب آخر وعلى الصعيد الدولي ماشهدناه خلال الأيام السابقة من جرائم ضد الانسانية (قتل أطفال واغتصاب نساء وحرق جثث وتقطيع اوصال) وكذلك جرائم التهجير القسري بحق أبناء البدو السنة في محافظة السويداء تعطي صلاحية لمحكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقات بهذه الجرائم وملاحقة فاعليها ويكون ذلك بتحرّك المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية أو بإحالة الامر من مجلس الأمن الدولي. نهايةً نقول إنّ ماقامت به الفصائل المسلّحة الدرزية الخارجة عن القانون من جرائم ضد الانسانية وجرائم تهجير قسري، سيتم محاسبة مقترفيها سواءً على الصعيد الوطني أو الاقليمي أو الدولي وستبقى راية الدولة والعدالة فوق الجميع