في واقعة كانت مُنتظرة منذُ سنواتٍ طوال عُقد جلسة تُمثل الجالية السورية في لبنان هي الأولى من نوعها بعد تحرّر سوريا من آل الأسد مع وفد من الخارجية السورية برئاسة محمد الأحمد " مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية" وجاءت الجلسة شاملة للعديد من القضايا والإشكالات التي تتعلق بحياة المواطن السوري في لبنان .

جاء في مُقدّمة الحوار تأكيد على الاهتمام بالغ الأهمية من الخارجية السورية بملف المعتقلين السوريين في لبنان وأنه يأخذ سُلّم الأولويات بالنسبة لهم وأنّهم على خطوط عميقة مع الجانب اللبناني وتحديداً الحكومة اللبنانية في سبيل إنهاء هذا الملف بالمُجمل وبشكل كامل دون تجزئة .

في سياق الجلسة سُلّط الضوء على إشكالية "عدم إمكانية تصديق الأوراق التربوية للطلاب السوريين"  في مرحلة التعليم المدرسي والجامعي " للسبب الأساسي وهو عدم حيازة الإقامة القانونية وتبعاً لذلك ذكر د. أحمد بضرورة اعداد ورقة اقتراحات قابلة للتطبيق وتحترم سيادة الدولة اللبنانية وتُحقق مصالح أبنائنا وهي موضع اعداد لتقديمها لوزارة الخارجية السورية وبدورها تقوم برفعها للجانب اللبناني.

وأيضاً جاء في سياق الحديث المتابعة مع الجانب اللبناني ضرورة تمديد المدّة المحددة للمغادرة التي حدّدها الأمن العام اللبناني حتى تاريخ  30 أيلول من العام الحالي، وعدم وضع إشارة منع دخول لمن يغادر من السوريين بعد انتهاء هذه المدّة وأن هذا الأمر سيكون بكتاب من وزارة الخارجية السورية الى الجانب اللبناني يوضّح أهمية التمديد وأنّ هنالك أعداد كبيرة من السوريين مازالت تعدُّ رحالها للعودة والدليل الأكبر أنّ نقطة حدود العريضة تشهدُ خناقاً مرورياً منذ ساعات الفجر .

من جانب آخر تم تسليط الضوء على المستندات الخاصة بأبناء الجالية السورية والتي هي محفوظة في مديرية الأمن العام مكتب شؤون الجنسية على اعتبار أنّ هنالك قسم كبير من السوريين ترك هذه المستندات وعاد لبلده لأسباب عديدة لسنا بصدد ذكرها،  ولكن الفكرة أنّ هذه المستندات يجب إما أن تُسلّم لأصحابها بطريقة ما أو تُسلّم للدولة السورية ولا مبرر لبقائها في محفوظات الأمن العام.

كما تمّت الإشارة الى إشكالية طلبات ورقة العلامات " الجلاءات المدرسية" باعتبارها من ضمن الأوراق المطلوبة للمعادلة في وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، وأنّ هذا الأمر يتطلّب تعميماً لمديريات التربية في مختلف المحافظات السورية بمنح من يطلب جلاء مدرسي لأي عام كبدل ضائع أو متلف وخاصةً أن هنالك العديد من المدارس دُمّرت وحُرقت خلال فترة الثورة واجرام النظام بحق المدارس السورية.  

وأيضاً تمَّ الحديث عن الانتهاكات بحق السوريين من لبنان من مختلف الفئات واستضعافهم وأنَّ السفارة السورية ستكون مرجعاً أساسيًا لكل سوري يتعرّض لأي انتهاك أو ابتزاز وسيكون ذلك بتشكيل وتخصيص رقم تواصل للإبلاغ وحسابات خاصة وتشكيل لجنة أمنية عدلية من الجانب السوري تُعنى في هذه القضايا وتعطيها الأهمية الخاصة، كما جاء في مضمون الحديث آلية وأهمية المعاملة بالمثل بين البلدين في كافة التفاصيل والآليات الإجرائية .

وكذلك تمّ تسليط الضوء على ضرورة تسهيلات وصول السوريين الى السفارة دون أن يكون حاجز الجيش اللبناني "قبل مدخل السفارة" مصدر قلق لأي سوري لا يملك أوراق أو إقامة، أو أن يكون عرضةً للاعتقال وأن يتم اغلاق باب السمسرة بشكل مُطلق من كافة الوسطاء وممن يعرضون خدمات تسهيل أمور في السفارة لقاء مبالغ مالية .

وتبعاً لذلك تم اقتراح فكرة هامة وهي إمكانية فتح مكتب قانوني معتمد لدى السفارة السورية يكون من أبرز مهامه اعدد وتجهيز كافة المعاملات وتنظيمها بما فيها الوكالات وتسهيل وضمان سيرها في السفارة السورية بشكل دقيق وسليم، مما يقدّم خدمات أسرع وأضمن  للمواطن السوري في لبنان ويخفف من العبء وضغط العمل في السفارة السورية .

ايضاً جاء في مجريات الجلسة أهمية تشكيل هيكلية "مكتب لاتحاد الطلبة السوريين في لبنان" وأن يكون رسمياً وبشكله القانوني والصحيح ويتبع بشكل مباشر للخارجية السورية وأن يحمل بشكل حقيقي مشاكل الطلاب ويقتصر دوره في طرح مشاكل الطلاب والسعي لحلّها.

وأيضاً تم الحديث عن إعادة النظر في رسوم المفروضة في السفارة السورية المتعلقة بوقائع الولادة والوفاة وغيرها مما يُشجّع أبناء الجالية السورية في لبنان بتثبيت هذه الوقائع دون تأخير.

وأيضاً ذكر بعض رجال الأعمال الصعوبات التي بات يتعرضون لها في إدارة مشاريعهم وعلى رأسها رفع سقف المبلغ المودع في البنك ليصل الى 3 مليار ليرة لبنانية بما يحمل معنى تجميد مبلغ يصل مقداره لما يقارب 30 ألف دولار وأنّ كل تصريح عامل سوري في وزارة العمل يقابله ثلاثة عُمّال الأمر الذي يتطلّب متابعة دقيقة لهذه التفاصيل بما يضمن اما تعديل التشريعات اللبنانية بما يُخفف عن التاجر السوري في لبنان أو فرض تشريعات قانونية في الداخل السوري تحت شعار " المعاملة بالمثل"

وفي نهاية الجلّسة أكّد من جهته وفد الخارجية السورية أنّ هذه الجلسة هي الأولى ولكن سيتبعها جلسات معمّقة في كافة التفاصيل وأنه سيكون للسوري مستقبل العز والكرامة في لبنان وفي كل دول العالم ان شاء الله .